المنهجية التحريرية — الانتخابات التشريعية 2026
توضح هذه الصفحة المصادر وقواعد الحياد ومبادئ التحقق المعتمدة في المحتوى الانتخابي المنشور على e-services.ma.
تحديث 26 شتنبر 2026: تُعرض النتائج الوطنية الآن باعتبارها نهائية بعد تأكيد وزارة الداخلية في 25 شتنبر. وتظل نسبتا المشاركة المنشورتان في 24 شتنبر (38,02% عند الإغلاق ثم 38,08% خلال الإعلان الليلي) معروضتين مع سياقهما. ولم يتم التعرف في المصادر المتحقق منها لهذه المراجعة على واجهة API حكومية عمومية موثقة لاسترجاع النتائج آلياً.
Maroc.ma — results 24/09/2026 ↗ · Maroc.ma — turnout 24/09/2026 ↗
SNRT News — بلاغ وزارة الداخلية حول النتائج النهائية (25 شتنبر) ↗
1. المصادر المستخدمة في هذا القسم
تعتمد المعلومات الواقعية أساساً على الجريدة الرسمية/الأمانة العامة للحكومة، وبلاغات وزارة الداخلية المنشورة عبر Maroc.ma، وبوابة elections.ma، وموقع اللوائح الانتخابية، ومنشورات HACA وCNDP كلٌّ في نطاق اختصاصه. ولا تُعد وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي أو الأحزاب أو المرشحون، بمفردهم، مصدراً مؤسساتياً للتحقق.
2. توضيح الطابع غير الرسمي بجلاء
تذكر كل صفحة بأن e-services.ma موقع خاص ومستقل. ولا يستخدم الموقع أي صياغة توحي بأنه يمثل وزارة الداخلية أو لجنة انتخابية أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري HACA أو أي مؤسسة أخرى. وتُفتح الخدمات الإلكترونية الرسمية في نطاقها الأصلي.
3. النتائج: الأولوية للبوابة الرسمية
بالنسبة للنتائج الرسمية، تظل بوابة السلطات المختصة المرجع الأول. ويقتصر أي ملخص على e-services.ma على البيانات التي سبق أن نشرها مصدر مؤسساتي، مع ذكر المصدر وتاريخ الاطلاع، ولا يُقدَّم أبداً باعتباره خدمة رسمية في الوقت الحقيقي.
4. استطلاعات الرأي والتوقعات
لا يُنجز e-services.ma ولا يطلب ولا ينشر ولا يعلّق على استطلاعات الرأي الانتخابية خلال فترة المنع المنصوص عليها في المادة 115 من القانون رقم 57.11، كما عُدلت بالقانون رقم 55.25. ويشمل تعديل 2026 خصوصاً المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الخدمات القائمة على الإنترنت. ولن تُقدَّم أي «تنبؤات بالذكاء الاصطناعي» أو تقديرات تشاركية أو استطلاعات عند الخروج من مكاتب التصويت باعتبارها بديلاً عن نتيجة مؤسساتية.
5. الحياد تجاه الأحزاب والمرشحين
تُعرض المعلومات المتعلقة بالأحزاب والترشيحات بصورة واقعية ومتسقة ومن دون توصية بالتصويت. ولا توصف أي قائمة اسمية أو شاملة بأنها رسمية إلا إذا أتاح مصدر مؤسساتي التحقق منها بدرجة كافية من الاكتمال.
6. المعطيات الشخصية
لا يجمع هذا القسم رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ولا نية التصويت ولا التفضيل السياسي. وتصنف CNDP الآراء السياسية ضمن المعطيات الحساسة. وكل إجراء يتطلب معطيات شخصية يجب إنجازه مباشرة على الخدمة الإلكترونية الرسمية المعنية.
7. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: توضيح النطاق بشكل صحيح
يتعلق القرار رقم 50-26 بخدمات الاتصال السمعي البصري. ويُذكر هنا فقط باعتباره مصدراً مؤسساتياً بشأن الجدول الزمني ومرجعاً للممارسات الجيدة المتعلقة بالتعددية ونزاهة المعلومات والاستعمالات المضللة للذكاء الاصطناعي؛ ولا يُقدَّم باعتباره النص الذي ينظم هذا الموقع الإلكتروني قانونياً.
8. التصحيحات
عندما تتغير المعلومات المؤسساتية، يُصحح المحتوى المعني أو يُشار إلى أنه أصبح متجاوزاً. ولا تُعرض المعلومة غير المؤكدة باعتبارها حقيقة ثابتة، وتظل أحدث المصادر الرسمية هي المرجع.
يأخذ الإطار الانتخابي لسنة 2026 بعين الاعتبار خصوصاً القانون التنظيمي رقم 53.25 الصادر في يناير 2026، الذي يعدل ويتمم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
مراجع مؤسساتية
الأمانة العامة للحكومة — المرسوم رقم 2.26.190 ↗
الأمانة العامة للحكومة — القانون رقم 55.25 ↗
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري — القرار رقم 50-26 ↗
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي — معالجة البيانات الشخصية ↗
البوابة الانتخابية الرسمية ↗
تم تحديث المنهجية في 26 شتنبر 2026.
المنازعات والنزاهة الانتخابية: أول حصيلة لرئاسة النيابة العامة
أفادت رئاسة النيابة العامة بتسجيل 93 شكاية انتخابية لدى النيابات العامة بين 21 غشت و15 شتنبر 2026، وقد اتُخذ قرار بعد الدراسة في 92% منها. وتشمل المعطيات المنشورة 54 واقعة ذات طابع جنائي و39 واقعة لا تكتسي طابعاً جنائياً.
وبخصوص الفضاء الرقمي، سُجلت 22 شكاية مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية خلال فترة منفصلة من 31 غشت إلى 16 شتنبر 2026. هذه الأرقام تتعلق بشكايات مسجلة ولا تثبت مسؤولية الأشخاص المعنيين.
Maroc.ma / رئاسة النيابة العامة — حصيلة الشكايات الانتخابية ↗