وزارة العدل — الخدمات الإلكترونية : دليل عملي

جواب سريع. توفر وزارة العدل عدة خدمات رقمية منفصلة، ويختلف باب الولوج الصحيح بحسب الحاجة: تتبع ملف أو جلسة، طلب السجل العدلي، خدمات السجل التجاري، تقديم شكاية، أداء مبلغ، حجز موعد بالمحكمة أو البحث عن معلومة قانونية. لا توجد استمارة واحدة تجمع كل هذه المساطر في خدمة واحدة.

Mahakim: الملفات والخدمات القضائية

تُستخدم بوابة Mahakim خصوصاً لتتبع ملفات قضائية، والاطلاع على خدمات مرتبطة بالمحاكم، وإنجاز عدد من الإجراءات عن بعد. وتشير الوزارة أيضاً إلى خدمات مرتبطة بتتبع التنفيذ على شركات التأمين وبعض الخدمات المتعلقة بالمخالفات. إذا كانت القضية مفتوحة أصلاً، فابدأ بمرجع الملف أو المحكمة المختصة بدل الاعتماد على بحث عام قد يقودك إلى خدمة غير مناسبة.

السجل العدلي والسجل التجاري وصناديق المحاكم: مسارات مختلفة

طلب السجل العدلي، وخدمات السجل التجاري، والمنصة الإلكترونية لصناديق المحاكم تخدم أغراضاً مختلفة. تحقق من الوثيقة أو العملية التي تحتاجها قبل البدء؛ فشهادة قضائية وإجراء تجاري وأداء لدى صندوق محكمة لا تمر بالمسار نفسه ولا تتطلب دائماً البيانات نفسها.

الشكايات والمواعيد

تُحيل الوزارة إلى منصة للشكايات وإلى بوابة لحجز مواعيد بالمحاكم. تقديم شكاية لا يعوض الطعن القضائي عندما يكون ذلك هو الإجراء القانوني المطلوب، كما أن حجز موعد لا يعني إيداع مقال أو وثيقة مسطرية تلقائياً. احتفظ برقم التتبع أو تأكيد الحجز عندما توفره الخدمة.

Adala: للبحث القانوني وليس لتتبع ملف

Adala هي البوابة القانونية لوزارة العدل، وتتيح الوصول إلى نصوص وموارد قانونية وأدوات بحث بحسب الموضوع أو المصدر. استعملها للتحقق من الإطار القانوني أو العثور على نص؛ أما معرفة حالة ملف قضائي فتبقى ضمن خدمات Mahakim أو القناة التي تحددها المحكمة.

أي خدمة تختار؟

• ملف أو جلسة: Mahakim وخدمات التتبع؛
• السجل العدلي: الخدمة الإلكترونية المخصصة؛
• السجل التجاري: خدمة السجل المحلي أو المركزي المناسبة؛
• معلومة قانونية: Adala؛
• شكاية: قناة الشكايات المشار إليها من الوزارة؛
• موعد: بوابة حجز مواعيد المحاكم.

الأمان قبل إدخال البيانات

استعمل النطاقات المؤسساتية وتجنب المواقع التي تطلب أداءات أو بيانات دخول من دون ارتباط واضح بوزارة العدل. وقبل إدخال معطيات شخصية مرتبطة بوثيقة حساسة، تحقق دائماً من عنوان البوابة ومن كونها الخدمة الرسمية المنتظرة.

قبل إرسال أي وثيقة

تتعامل الخدمات القضائية مع معلومات حساسة. حضّر فقط المراجع اللازمة للخدمة التي اخترتها، وتأكد من أن النطاق تابع للوزارة أو للبوابة القضائية الصحيحة. لا ترسل رقم ملف أو بيانات البطاقة الوطنية أو وثيقة مسطرية إلى وسيط مجهول لمجرد أنه يعد بتتبع أسرع.

مصادر رسمية تم التحقق منها في 8 شتنبر 2026

• وزارة العدل — البوابة الرسمية
• Adala — البوابة القانونية
• Mahakim — الخدمات القضائية

الخلاصة: حدد أولاً طبيعة حاجتك؛ فالوزارة توفر عدة خدمات إلكترونية متخصصة لا يمكن استعمال إحداها مكان الأخرى.